مسیر تحولی اقتصاد در دو سال دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۵۵۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی از طی کردن مسیر تحولی اقتصاد هم به عنوان سکاندار این وزارتخانه و هم به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت پرداخت و در عین حال دیدگاه خود را درباره ۷ محور از اصلاحات بین‌بخشی که دچار شکست هماهنگی در همه دولتها بوده است، مطرح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ پس از گذشت دو سال از مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرصت مغتنمی است تا بازنگاهی نسبت به سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده و چشم‌انداز آینده داشته باشیم تا در دریای پرتلاطم و روزمرگی اقتصاد ایران، فانوس دریا و قطب‌نمای حرکت را گم نکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقام اول، سیاست‌های کلیدی و برخی دستاوردها در پی پیگیری تدابیر تحولی، حول ۹ محور اصلی رقم خورده است:
۱. تسهیل مجوزها و مقررات به نفع تولید و فعالیت کسب‌وکارها با صدور بیش از نیم میلیون مجوز برخط به کارآفرینان به همراه کاهش زمان تشریفات گمرکی
۲. انضباط جدی بودجه دستگاه‌های دولتی از جمله تکمیل حساب واحد خزانه و صفر شدن استقراض تنخواه برای منابع عمومی بودجه
۳. هوشمندسازی و عدالت در مالیات‌ستانی (به ویژه مبارزه با فرار مالیاتی با افزایش مؤدیان از ۲.۹ به ۵.۵ میلیون نفر به همراه تحقق عدالت منطقه‌ای در بازگشت منابع به استان‌ها
۴. شفافیت بی‌اغماض در شرکت‌های دولت با انتشار بی‌سابقه صورت‌های مالی ۱۲۰۰ شرکت دولتی و عمومی
۵. جوان‌گرایی در عین تشدید نظارت و افزایش کارایی در بانک‌های دولتی و خروج تمام بانک‌های دولت (به جز سپه به دلیل ادغام) از زیان‌دهی به واسطه این اقدامات
۶. اصلاح سازوکار تامین مالی مانند ۲۰ برابر شدن تسهیلات ترجیحی اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ با نظارت سامانه‌ای، تاسیس گواهی سپرده طلا و نفت و...
۷. سپردن تدریجی صندلی مدیریتی بیش از ۳۰ شرکت بزرگ سهام عدالت به نهادهای مردمی
۸. افزایش ۲ برابری جلب سرمایه خارجی به نسبت سال آخر دولت مانند:
فعال کردن کمیسیون مشترک چین و عراق که مجموعا ۴۵درصد تجارت کشور را به خود اختصاص می‌دهند. تاسیس بانک و بیمه مشترک در سوریه و شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با عمان۹. اصلاح نظام بورسی کشور شامل:
رانت‌زدایی در قالب حمایت از بورس کالا سالم‌سازی ارکان بورس اوراق افزایش عرضه اولیه و افزایش ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۱۴۰۰ .در مقام دوم، به عنوان یکی از اضلاع تیم اقتصادی دولت نیز سیاست‌های کلیدی دوساله را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱. تحریک رشد و سرمایه‌گذاری در قالب تغییر روند تولیدات صنعتی و تبدیل رشد صفر به ۶.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و ۲ سال نرخ رشد حداقل ۴ در صدی کل اقتصاد
۲. تحریک اشتغال‌زایی و رونق در قالب کاهش مستمر نرخ بیکاری تا آستانه کم سابقه ۸.۲ درصد
۳. افزایش تولید و رشد ۳ برابری صادرات نفت و گاز ذیل شرایط تحریمی
۴. بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در قالب رشد ۳۰ درصدی تجارت و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو
۵. استمرار در کاهش رشد نقدینگی از ۳۹ به ۲۹ درصد و افزایش اقتدار بانک مرکزی
۶. مقابله با جنگ ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱
لازم است ذکر شود که برخی نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری و ضعف در تنظیم بازار کالاهای خاص نیز یک نقطه ضعف و عامل نارضایتی بوده است که انصاف حکم می‌کند آن را نیز ذکر کنیم.
باید دانست که که فرصت برای شروع برخی اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های تاریخی اقتصاد ایران وجود داشت و دارد که فراتر رفتن از سطوح فعلی رشد اقتصادی مستلزم تصمیم درباره این ناترازیها است. در ادامه دیدگاه خود را پیرامون ۷ محور از اصلاحات بین‌بخشی که دچار شکست هماهنگی در همه دولتها بوده است، ارائه می‌کنم:
۱. ضرورت تکمیل و اتصال سامانه‌های هوشمند حکمرانی
این مسیری است که در دولت سیزدهم مورد توجه بوده است اما کشور نیازمند تمرکز بر تکمیل سریع آنها به مثابه یک اولویت است. اگر سامانه املاک و اسکان یا سامانه‌های کاداستر در دوسال اخیر به سرانجام می‌رسید، امکان حکمرانی بر حوزه املاک و مستغلات و اعمال سیاست‌های بازدارنده در حوزه سوداگری زمین و حمایت موثر از مستاجران فراهم شده بود. این در حالی است که دستگاه‌های متولی بیشتر مشغول تدابیر طرف عرضه و تولید مسکن هستند. این در حالی است که اگر سامانه جامع تجارت به‌ویژه در بخش انبارها تکمیل و با سامانه‌های بورس کالا و نهادهای نظارتی متصل شده بود، سودجویان فرصت نداشتند از خلاء نظارتی در زنجیره توزیع کالا تا این حد سوءاستفاده کنند. همچنین اگر سامانه‌های نظارت گردش سپرده‌ها، تسهیلات و صرافی‌های کشور فعال بود فرصت حملات سفته‌بازانه ارزی و ریالی به بازارها به حداقل می‌رسید و ده‌ها مثال دیگر.
۲. ضرورت انطباق سیاست تجاری و ارزی
با توجه به لزوم مقاوم‌پذیری اقتصاد کشور، بارها تاکید کرده‌ایم که عمده حواله‌های وارداتی باید از همان مبادی باشد که ارزهای صادراتی ایران در آنجا خلق می‌شود. این امر به‌ویژه درخصوص واردات اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ضروری است. باید تاکید کرد که آمریکا تمایل دارد ایران واردات را از یکی دو مسیر خاص تحت نظر آنها انجام دهد. این تمایل با هدف کانالیزه کردن، رصدپذیری و در لحظه نیاز، سوزاندن کانالهای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم و همچنین ارز مورد نیاز از سوی این کشور پیگیری می‌شود. این در حالی است که ضروری است که هم شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر بازیگران بزرگ‌مقیاس در حوزه واردات و هم بانک مرکزی چرخش از غرب به سمت آسیا را در دستور کار قرار دهند. با واردات مستقیم آسیایی، نه تنها دکان دلالان غیررسمی محدود می‌شود بلکه هزینه مبادله تجارت خارجی کاهش می‌یابد و فشار تامین درهم یا یورو از بانک مرکزی برداشته خواهد شد. این امر مستلزم تغییر رویه واسطه‌های صادرکننده ذیل شرکت ملی نفت نیز است.
موضوع مهم دیگر پرهیز از سیاست‌های ارزی مشوق رانت غیرمولد است. اگر اذعان داریم که قیمت ارز بازار غیررسمی باید به نرخ ارز حواله واردات رسمی نزدیک شود، باید ضمن تاکید بر عرضه حداکثری ارز صادراتی (پیمان‌سپاری با قیمت صحیح) و مهار تقاضای غیرتولیدی (بستن حساب سرمایه و قاچاق کالا)، سیاست صنعتی و کشاورزی هم به سمت کاهش ارزبری تغییر یابد و این یک اصلاح ساختاری دشوار اما پرمنفعت است که سال‌ها به جهت فرابخشی بودن آن، از مدیریت خارج شده بود. اگر افزایش تولید خودرو به معنای رونق سی‌کی‌دی باشد باید پذیرفت که این تنها به بهای افزایش نیاز به ارزهای وارداتی خواهد بود.
۳. ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین
حمایت‌های دولت از بخش‌ها و بنگاه‌های تولیدی باید مبتنی بر سندی باشد که راهبرد صنعتی کشور در بازه میان‌مدت را مشخص و همچنین پهنه‌بندی آنها را با توجه به قابلیت‌های سرزمینی در هر منطقه، معین کرده باشد. برای اولین بار مسئله پیشران‌ها در اسناد دو ساله اخیر دولت مورد توجه قرار گرفته است اما لازم است به همان میزان نیز مورد اهتمام عملی نیز قرار گیرد. موارد زیر می‌تواند در راستای عملیاتی‌سازی این رویکرد مورد توجه باشد:
· برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه اقتصادی سواحل مکران از مصادیق جدی اهتمام عملی در حوزه سیاست صنعتی کشور به شمار می‌رود.
· برنامه هفتم توسعه نیز فرصت مغتنمی بود که از مجموع اسناد تولیدشده در سازمان برنامه و بودجه، وارد دوره حمایت مدون از بنگاه‌های تولیدی شویم.
· ضروری است ابزارهای تشویقی خاص در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، تسهیلاتی و... بیش از پیش حول انتخاب‌های سیاست صنعتی و آمایشی متمرکز شود و این مسیر پایانی بر توزیع رانت‌گونه و غیرهدفمند میان انبوه درخواست‌ها باشد.
· ضروری است که بنگاه‌های پراکنده را به سمت زنجیره‌سازی، خوشه‌ها و ادغام‌های افقی و عمودی حرکت داد تا برای فتح بازارهای صادراتی بتوان بازیگران بزرگ‌مقیاس داشت. این مهم به این دلیل قابل توجه است که عدم تشویق برای «اقتصاد مقیاس» یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید شامل قیمت غیررقابتی و کیفیت غیررقابتی محصولات صنعتی و کشاورزی است. لذا حتی اگر در مدیریت داخلی با ۱۰ مجموعه متشکل به جای ۲۰۰هزار بنگاه منفرد به طور مثال در تولید مرغ یا گوشت و سایر محصولات صنعتی مواجه باشیم، به قطع در کاهش قیمت تمام‌شده، تامین و نظارت بر بازار و سفره مردم موفق‌تر خواهیم بود.
۴. ضرورت اصلاح ناترازی‌های حوزه انرژی
ناترازی برق و گاز که محصول سال‌ها سیاستگذاری غلط در این حوزه‌ها بوده و این امر اکنون به فرآورده‌های نفتی نیز سرایت کرده است. ما در ماه‌های نخست شروع به کار دولت سیزدهم طرحی را پیشنهاد دادیم که البته همچنان از سوی وزارتخانه‌های حوزه انرژی در حال بررسی است. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است راهبردهای غیرقیمتی و قیمتی میان‌مدت برای کاهش ناترازی و شدت مصرف انرژی اتخاذ شود. بدون شک، «تمرکز بر بهینگی مصرف»، «کاهش اتلاف انرژی» و «افزایش راندمان نیروگاه‌ها و زیرساخت انتقال برق» برای رفع ناترازی نسبت به راهکارهای افزایش تولید ارجحیت دارد. شرکت‌هایی که بتوانند مصرف انرژی در یکی از بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل یا در یکی از استان‌ها را کاهش دهند باید از طریق مابه‌ازاء جذاب گواهی صرفه‌جویی انرژی (مانند حواله نفت) پاداش دریافت کنند و بازاری برای مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی ایجاد شود. پس از این مرحله است که می‌توان وارد راهبرد ایجاد بازار سهمیه انرژی برای هر کد ملی شد. باید تاکید کرد که بخش انرژی فرصت بزرگ و بی‌بدیل اقتصاد ایران است.
۵. ضرورت اتخاذ سیاست فعال پولی
سیاست پولی یک وجه سلبی دارد که نباید زمینه کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی را فراهم کند و یک وجه ایجابی که باید بتواند هدایت اعتبار را به سمت پروژه‌های پیشران و فعالیت‌های مولد تسهیل و تشویق کند. در گذشته مقام پولی نسبت به وجه ایجابی کاملاً بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد بود اما امروز که همگرایی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت وجود دارد باید از رویکرد منفعلانه در خصوص پایه پولی به سمت سیاست فعالانه حرکت کرد. در غیر این صورت، همانند سال گذشته که اضافه برداشت بانک‌ها (بدون هدفگذاری پیشینی) سهم بالای پایه پولی را به خود اختصاص داد، در آینده نیز اجزای پایه پولی می‌توانند بدون اینکه در مسیر پیشران‌های تولید قرار گیرند، عمل کنند. در شرایطی که لازم است متغیرهای پولی و ترازنامه بانک‌ها به دلیل کنترل نقدینگی کنترل شود، گریزی نداریم از اینکه بر مسئله «کیفیت نقدینگی» تمرکز کنیم و با هدایت اعتبار، اجازه دهیم تأمین مالی در بخش پیشران‌های تولید از نفس نیفتد.
۶. ضرورت اصلاح ناترازی بانکی
خوشبختانه توافق کلی برای مقابله با بانک‌های ناتراز و ذاتاً ناسالم وجود دارد اما ضروری است سرعت پیشبرد سیاست افزایش یابد و جسارت بیشتری برای تصمیمات سخت داشته باشیم. این بانک‌های ناتراز ناسالم، عامل رقابت بر سر نرخ سود و مروج بی‌قاعدگی محسوب می‌شوند. تجربه نشان داده است که مقابله با مدیران متخلف توسط هیئت انتظامی بانک‌ها نیز بدون شفافیت و با احکام ضعیف صورت می‌گیرد که این امر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. همچنین این مسئله را مطرح کرده‌ایم که بانک‌های تجاری و توسعه‌ای-تخصصی هر کدام باید در جای خود تعریف و تنها بر عقود و مشتریان خاص خود متمرکز کنند. بانک مرکزی نیز قواعد و امتیازات اختصاصی به هر کدام ارائه دهد و ابزارهای سیاست پولی خود را به تناسب موفقیت بانک‌ها در تحقق اهداف ملی به کار گیرد. این تغییر برخلاف رویهای است که برای همه به طور مثال نرخ ذخیره قانونی را یکسان کاهش یا افزایش می‌دهد. و شرکت‌های اقتصادی نیز رابطه بلندمدت با فقط یک یا دو بانک مرتبط با حوزه خود برقرار کنند تا امکان قراردادهای بلندمدت فراهم شود و انگیزه سوءاستفاده از «اطلاعات نامتقارن» و در نتیجه رخ‌دادن «مخاطره اخلاقی و انتخاب معکوس» به حداقل برسد. همچنین برای تسهیلات خرد مردم در قالب اشخاص حقیقی، ضروری است بانک‌ها باید رویکرد کارمزدی بروند تا روش سپرده امتیازی (یا آنچه در اوراق مسکن وجود دارد) موجب شود افراد امتیاز برای تسهیلات ب را مبادله کنند. منفعت نرخ سود سپرده‌گذاران، امتیاز تسهیلات است که می‌تواند مبادله شود. این مسئله در حل و فصل شبهه ربا نیز تاثیر جدی دارد.
۷. ضرورت تحول در بروکراسی بین‌بخشی
یکی از لوازم اصلاح ساختاری در اقتصاد، غلبه بر مانع هماهنگی بین‌بخشی و بروکراسی‌های درون دستگاه‌ها است. این موضوعی است که مستقلا باید مدنظر سازمان برنامه و بودجه یا سطح معاون رئیس‌جمهور قرار گیرد. تجربه دوسال اخیر آشکارا نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای سنتی، حمیت‌های جاهلی رسوب کرده در دستگاه‌ها و برخی بروکرات‌ها، منفعت خود را در تداوم عیوب ساختاری می‌بینند و بنابراین در همکاری‌های بین‌بخشی کارشکنی می‌کنند. مقصود، اغراض جناحی برخی افراد نیست بلکه رویه‌های بخشی‌نگر، چسبندگی‌های منفعتی و روحیه‌های غیرجهادی است که زمان هرکدام از این اصلاحات ساختاری را طولانی و جریان انقلابی را ناامید می‌سازد.
امید است با تمرکز تدابیر میان‌مدت بر محورهای هفت‌گانه یادشده، بتوان سقف تاریخی رشد اقتصاد ایران را شکافت و طرحی نو درانداخت و همزمان بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری آن نیز چیره شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، سامانه املاک و اسکان ، سازمان برنامه و بودجه ، دولت مردم ، دولت سیزدهم ، دولت مردمی ، روزنامه ایران ، بانک مرکزی ، سامانه جامع تجارت ، بهبود فضای کسب و کارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سامانه املاک و اسکان سازمان برنامه و بودجه دولت مردم دولت سیزدهم دولت مردمی روزنامه ایران بانک مرکزی سامانه جامع تجارت بهبود فضای کسب و کار امور اقتصادی و دارایی اقتصادی دولت اقتصاد ایران دولت سیزدهم سیاست صنعتی بانک مرکزی دستگاه ها بین بخشی سیاست ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند